وي با بيان اينکه چندي پيش نيز تعدادي از اين افراد در اين اتاقک‌ها فوت کرده‌اند، خاطرنشان کرد: بارها تقاضاي جمع‌آوري اين افراد به يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي استان ايلام اعلام شد، اما متاسفانه آنها گفتند که چون پايگاه مستقل عمل مي‌کند، نمي‌توان اقدام به اين کار کرد.
فرياديان افزود: تجمع معتادين علاوه بر ايجاد فضاي ناامن باعث تخريب بيشتر اين اتاقک‌ها مي‌شود.
مدير پايگاه ميراث فرهنگي دره‌شهر درباره کمک گرفتن از نيروي انتظامي شهرستان نيز گفت: نيروي انتظامي بارها اقدام به جمع‌آوري معتادان کرده است، اما بعد از مدتي دوباره گروهي ديگر از معتادان به اين محل مي‌آيند.
وي در بخش ديگر گفتگوي خود با ميراث آريا درباره وضعيت تعيين حريم و جلوگيري از ورود ماشين‌هاي کشاورزي بر روي آثار تاريخي خاطرنشان کرد: در صورتي که دو هزار متر از ضلع شرقي شهر تاريخي دره‌شهر حصار کشي شود، مي‌توان جلو ورود ماشين‌هاي کشاورزي را گرفت.
فرياديان با بيان اينکه درخواست حصارکشي به معاونت ميراث‌فرهنگي داده شده ادامه داد: متاسفانه هنوز با اين درخواست موافقت نشده است. اگر اين حصارکشي انجام شود قطعا ديگر معتادين به‌راحتي نمي‌توانند به داخل اتاقک‌هاي شهر تاريخي دره‌شهر وارد شوند. در حال حاضر به دليل باز بودن فضا از چهار طرف امکان کنترل افراد و يا حتي ماشين‌هاي کشاورزي وجود ندارد.
به گفته فرياديان آنها که خود را مالک واقعي زمين در عرصه محوطه تاريخي مي‌دانند منطقي نيست، چرا که براساس تحقيقات و اطلاعات به‌دست آمده، کشاورزان متصرف فقط سند مشاع در دست دارند و در اين اسناد هيچ‌گونه نشاني از عرصه شهر تاريخي که درسال1310 و قبل از تقسيم اراضي ثبت ملي شده وجود ندارد.
وي افزود: باتوجه به اينکه قبل از انقلاب هيچ گونه نظارت و مراقبت خاصي از اينگونه آثار تاريخي و فرهنگي نبوده است، مردم به راحتي آنها را متصرف شدند و در طول زمان با تخريب آثار اقدام به افزايش سطح زير کشت خود کردند و اکنون خود را مالک مي نامند. از اين بابت دولت از کساني‌که بيش از ده سال ملکي را در تصرف خود داشته باشند حمايت مي‌کند ما نيز نسبت به اين حمايت معترض نيستيم منتهي مدعيان نحوه مالکيت را نبايد فراموش کنند مدارکي دردست داريم که توسط آنها تخريب آثار صورت گرفته و براي جبران اين موضوع بايد به قيمت زمين کشاورزي براي واگذاري به ميراث فرهنگي تن دهند و پافشاري براي فروش به قيمت مسکوني هيچ مشکلي راحل نکرده و در اين صورت ما نيز با اجراي قانون، عمليات کشاورزي را درحد سنتي محدود خواهيم کرد.
مدير پايگاه شهرتاريخي سيمره در پايان خاطرنشان کرد: از آنجا که شهرتاريخي سيمره دهمين اثر ثبت شده در فهرست آثار ملي کشور است و اهميت آن براي ثبت در فهرست آثار ملي کشور درسال 1310شمسي درست تشخيص داده شده است، محدوده اي حدود 200هکتار رادربرگرفته بوده که متاسفانه امروزه حدود 60هکتار از آن قابل نقشه‌برداري و ثبت در فهرست محوطه‌هاي ثبتي کشور شده است.اين نقشه اکنون داراي ضوابط خاص خود بوده و خوشبختانه اين حرکت بزرگ بسياري از ابهامات را براي ما روشن کرده است.
R/H/115
انتهای پیام/
